النظام القضائي في المملكة العربية السعودية نظام كامل ومتكامل يضمن حقوق الأفراد العامة والخاصة ويلعب دوراً كبيراً وهاماً في استقرار الدولة وأمانها. تم تقسيم النظام القضائي السعودي إلى 4 أقسام تتمثل بالمحاكم وتصنيفاتها واختصاصاتها والآن سنلقي الضوء على مراحل إصدار القانون الذي سيتم العمل به وتطبيقه في قاعات المحاكم، إلى جانب خدمة التحكيم ،وهل هناك حاجة لأخذ استشارات من المحامين المرخصين.
إصدار القوانين في السعودية
تمر مرحلة إصدار قوانين السعودية بخمس مراحل تكملها الأنظمة الدستورية لتصبح قانوناً نافذاً بعدها ويتم تعميم مواده ونشرها:
مراحل اصدار قانون في السعودية
الاقتراح
الاقتراح هي أول مراحل إصدار قانون ومنه تتأسس عملية سن القانون، التي تبدأ منذ إعداد المشروع الأول له وتستمر إلى أن يتم تقديمه إلى السلطة المختصة بالتنظيم واعتماده حسب أحكام التصويت عليه.
التصويت
يتم فيها طرح مشروع القانون أو النظام المقترح على السلطة التنظيمية للبت في توثيق القانون أو رفضه، وفي حال قبوله تصدر الموافقة على مشروع القانون بعد عرضه على مجلس الوزراء بصفته صاحب السلطة التنظيمية وذلك في جلسة سرية يجري فيها مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه بحضور الوزير المعني أو من ينوب عنه.
المصادقة
يصل بعدها مشروع القانون أو النظام المقترح إلى مرحلة المصادقة والتوثيق بعد موافقة رئيس الدورة عليه ليتحول إلى قانون رسمي، وتنتهي هذه المرحلة بعد موافقة الملك وإقراره عليه من خلال توقيعه على قرار المجلس.
إصدار
وهي مرحلة توثيق القانون وإقرار وجوده وصحته شكلاً وموضوعاً ليصبح واجب النفاذ. وبعد عملية تشريع القانون ننتقل إلى مرحلة التسجيل والتي تحقق أمرين:
- تسجيل النظام قانوناً
- تكليف دوائر الدولة بعملية تطبيق أحكام القانون كل حسب اختصاصه
نشر
نختتم عملية إصدار قانون في السعودية بعملية نشر وتحرير مواد القانون في المواقع والجرائد الرسمية بهدف تعريف الشعب بالقانون وموعد تطبيقه، الأمر الذي يضمن نفاذه واعتماده.
والجدير ذكره أن الكثير من القوانين التي تصدر في السعودية وكافة أنحاء العالم تخضع موادها لعملية تعديل وتدقيق وتوثيق لتناسب الأوضاع الجديدة.
التحكيم
التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينص على أن يتم إحالة جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة نظامية محددة إلى التحكيم، سواء كانت العلاقة بينهم تعاقدية أم غير تعاقدية. وقد يرد اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة مشارطة تحكيم مستقلة. وتتألف هيئة التحكيم من فرد أو فريق من المحكمين وتتولى المحكمة صاحبة الولاية نظاماً الفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.
التحكيم التجاري في السعودية
يتميز التحكيم عن القضاء بالسرعة في فض المنازعه، وسرية المداولات بين أطراف النزاع وهيئة التحكيم، وكذلك حرية الأطراف في اختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع.
لا يشترط في عملية التحكيم الحصول على استشارة من محامي مختص، حيث يكون محدد سابقاً اللجنة أو الفرد اللذين يجتمعون بهدف فض المنازعات الناشئة بين طرفي العلاقة للوصول إلى حكم وقرار عادل يسري على كافة الأطراف.
اختصاص التحكيم
يختص التحكيم في الفصل بالمنازعات التجارية والمدينة دون الأحوال الشخصية.
التحكيم التجاري في السعودية
:سن المركز السعودي للتحكيم التجاري الإجراءات التي يجب اتباعها وهي على الشكل التالي
- يقدم المدعي طلب التحكيم، عن طريق تعبئة نموذج طلب التحكيم وإرسال نسخة منه إلى المدعى عليه، وتسديد رسوم التسجيل اللازمة
- يتواصل المركز السعودي للتحكيم التجاري مع المدعى عليه ويبلغه بطلب التحكيم، ويطلب منه الرد على الطلب خلال مدة محددة
- بعد رد المدعى عليه، يرسل المركز للمدعي الرد ويطلب منه الرد عليه بدوره
- يقوم المركز بتنسيق وتنظيم مكالمة جماعية بين الأطراف بهدف تحديد النقاط اللازمة في إجراءات التحكيم، وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة والقواعد وعدد المحكمين ووسيلة التواصل
- بعد اتفاق الأطراف على آلية تعيين المحكمين، يقوم المركز بالتواصل معهم وإبلاغهم بالتعيين
- قبل إحالة المنازعة إلى هيئة التحكيم، يدفع الأطراف الرسوم النهائية للمركز
- تحدد هيئة التحكيم مكالمة أولية مع الاطراف بهدف الاستماع لملخص عن المنازعة، وتحديد جدول زمني للإجراءات، بما في ذلك مواعيد جلسات التحكيم ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها
- بعد تقديم الأطراف ما لديهم من طلبات وردود، تستفسر هيئة التحكيم من الأطراف عما إذا كانت لديهم أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرون لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها وفي حال اكتمال كل تلك البنود تعلن الهيئة عن اختتام جلسات الاستماع
- تقوم هيئة التحكيم بدراسة ومداولة ما قدمه الأطراف خلال جلسات الاستماع، وتصدر حكم التحكيم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ اختتام جلسات الاستماع
Leave A Comment