تعتبر المحاكم الركيزة الأساسية في الدولة، نظراً للدور الكبير الذي تلعبه في المحافظة على أمان الدولة واستقرارها إلى جانب رعاية وحفظ مصالح الشعب العامة والخاصة، من خلال تطبيق كافة مواد قانون النظام القضائي والمصادقة عليها. وفي سبيل تحقيق هذه المعادلة الهامة تم تقسيم هذا النظام إلى أربع جهات لكل منها أنظمتها وتشريعاتها وهي؛ المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف محاكم درجة أولى ومحكمة التنفيذ.
أنواع محاكم النظام القضائي السعودي
المحكمة العليا
مقر المحكمة العليا مدينة الرياض، وهي الجهة التي يتوجه إليها المحكوم عليه لتقديم شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وبالتالي لا تعتبر جهة لفصل الخصومة، فهي تنظر في صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها والاطلاع على الإجراءات المتبعة في المحاكمة دون أن تعيد النظر في حيثيات القضية.
هيكل المحكمة العليا
- رئيس برتبة وزير يسمى بأمر ملكي، تتوفر فيه الشروط الواجب توافرها في قاضي محكمة الاستئناف
- عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف
- دوائر متخصصة تتألف كل منها من 3 قضاة مع رئيس لكل منها
- دائرة جزائية تنظر في الأحكام الصادرة بشأن “قتل، رجم، قطع، قصاص في النفس أو دون النفس”، تتألف من 5 قضاة مع رئيس
- عدد كاف من الموظفين من باحثين، وفنيين، وإداريين، وكتاب ومسجلين وغيرهم
اختصاص المحكمة العليا
تنحصر اختصاصات المحكمة العليا في 4 نقاط وهي:
- تكون محكمة موضوع فيما يخص قضايا القتل، والرجم، والقطع والقصاص
- تكون محكمة تطبيق عند مراجعة احكام محكمة الاستئناف فيما يخص:
- مخالفة احكام الشريعة
- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً وفقاً لما نص عليه نظام القضاء
- صدور الحكم من دائرة غير مختصة
- الخطأ في تكييف الواقعة
- تقديم طلب مراجعة سير الدعوى المشطوبة نظراً لعدم حضور المدعي لجلسات المحكمة مقابل عذر تلتمسه وتقبل به المحكمة
- الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها
محكمة الاستئناف
تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وتحري وتقصي الحقائق والأدلة وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
وتتألف محاكم الاستئناف من دوائر متخصصة كل دائرة تضم 3 قضاة ورئيس باستثناء الدائرة الجزائية التي تضم 5 قضاة ورئيس. ودوائر محكمة الاستئناف هي على الشكل التالي:
- دوائر حقوقية
- دوائر جزائية
- دوائر أحوال شخصية “طلاق، خلع، فسخ عقد الزواج، نكاح”
- دوائر تجارية
- دوائر عمالية
محاكم درجة أولى
تنتشر محاكم الدرجة الأولى في المحافظات والمراكز حسب الحاجة، وتتألف كل منها من دوائر متخصصة منها للتنفيذ وآخر للاثبات وغيرها.
اختصاص محاكم درجة أولى
- اختصاص نوعي: بمعنى تنظر كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى في الدعوى التي تقع في نطاق اختصاصها بحسب نوع وطبيعة النزاع، سواء كان تجاري، أو أحوال شخصية وغيرها
- اختصاص مكاني: يحدد اختصاص المحكمة في هذه الحالة على أساس موقع ومكان المنازعة
أنواع وأقسام محاكم الدرجة الأولى
- المحاكم العامة
- المحاكم الجزائية
- محاكم الأحوال الشخصية
- المحاكم العمالية
- المحاكم التجارية
محاكم التنفيذ
محاكم التنفيذ هي التي تباشر الفصل في منازعات تنفيذ قرار المحكمة مهما كانت قيمته، وتتمتع بسلطة تطبيق القانون والتنفيذ الجبري والإشراف على آلية التطبيق.
اختصاص محاكم التنفيذ
- الاحكام النهائية وقرارات وأوامر المحاكم
- احكام التحكيم الصادرة بعد التداول بين المحكمين
- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك
- الأوراق التجارية
- العقود والمحررات الموثقة
- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي
- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً
- العقود والأوراق الأخرى التي لها سند التنفيذ بموجب النظام
Leave A Comment