العدل والقضاء من الأعمدة الأساسية في الدولة، والتي تترجم على أرض الواقع من خلال المحكمة التي تفصل في كافة أنواع الدعاوي وتبذل جهودها في إحقاق كلمة الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. وتحتل المملكة العربية السعودية مكانة هامة بين العالم بالنسبة للنظام القضائي الخاص بها، وعليه في هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل عن نظام القضاء السعودي بكافة قواعده ومواده.

نظام القضاء السعودي

أقر مجلس الوزراء مشروع نظام القضاء السعودي بعد الإطلاع على قرار الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات المقررة لأجهزة القضاء وفض المنازعات ومشروع نظام القضاء المرافق لها. وتم تفصيل هذا المشروع من خلال مجموعة مواد سنلقي الضوء عليها.

استقلال القضاء

• الاستقلالية المطلقة للقضاة، واتباعهم فقط لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القضائية المتبعة
• لا يجوز عزل القضاة إلا وفق حالات معينة
• لا يجوز نقل القضاة من وظيفتهم إلا بسبب ترقيتهم إلى منصب أعلى في محاكم أخرى وبرضائهم، باستثناء حالات معينة
• لا يجوز محاسبة القضاة على أعمالهم الوظيفية إلا وفق حالات معينة

تعيين القضاة

يشترط في الشخص الذي يسعى لأن يكون أحد أعضاء السلك القضائي أن يحمل الصفات التالية:

• يحمل جنسية المملكة العربية السعودية
• حاصل على شهادة جامعية من إحدى كليات الشريعة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها
• اجتياز فحص خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء
• أن لا يكون محكوم عليه بفعل مخل بالشرف والدين
• أن يبلغ من العمر 40 عاماً إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف، و22 عام إذا كان تعيينه في أي من درجات السلك القضائي الأخرى

نقل القضاة وندبهم

لا يجوز نقل القضاة وندبهم وإعارتهم خارج السلك القضائي إلا بأمر ملكي بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ولكن يجوز في حالات استثنائية أن يندب رئيس مجلس القضاء الأعلى أحد أعضاء السلك القضائي داخل السلك أو خارجه لمدة 3 أشهر في العام الواحد.

واجبات القضاة

• عدم الجمع بين وظيفة القضاء وأعمال التجارة أو أي عمل آخر لا يحافظ على استقلال القضاء وكرامته
• الإمتناع عن إفشاء سر المداولات
• الإقامة في بلد العمل

انتهاء خدمة القضاة

تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية:

• أن يبلغ 70 عاماً
• الوفاة
• قبول طلب الاستقالة المقدم من قبله
• قبول طلب الإحالة على التقاعد
• عجزه عن مباشرة أعماله بعد انقضاء الإجازة المرضية
• إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية
• الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية 3 مرات متتالية

المجلس الأعلى للقضاء

بحسب مادة رقم 5 من قرار مجلس الوزارء، يتألف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي و10 أعضاء على النحو التالي:

• رئيس المحكمة العليا، تستمر مدة عمله 4 سنوات قابلة للتجديد
• 4 قضاة برتبة رئيس محكمة الاستئناف، تتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد
• وكيل وزارة العدل
• رئيس هيئة الإدعاء العام والتحقيق
• 3 أعضاء يتوفر فيهم كافة الشروط المطلوبة من قاضي الاستئناف، تتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد

وتتجسد وظيفة المجلس الأعلى للقضاء بمجموعة من النقاط وهي:

• إصدار وتعميم اللوائح الخاصة بشؤون القضاة الوظيفية عقب موافقة الملك عليها
• تدقيق النظر في شؤون القضاة الوظيفية والإشراف عليهم فيما يخص؛ ندب، وتعيين، وتدريب، وترقية، وإجازة، وإنهاء خدمة، وعزل وإقالة وغير ذلك مما يضمن استقلال نظام القضاء
• تنظيم وإصدار لائحة التفتيش القضائي
• إنشاء محاكم وتحديد أسماءها وتخصصها المكاني والنوعي وتعيين وتقسيم اختصاص كل دائرة فيها والإشراف عليها
• تعيين وتسمية رؤساء محكمة الاستئناف ومساعديهم، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم
• تنظيم صلاحيات واختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم من خلال إصدار لوائح في هذا الشأن

والجدير ذكره أن مجلس القضاء الأعلى ينعقد برئاسة رئيسه وفي حال غيابه برئاسة قاضي المحكمة العليا، مرة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر كافة قرارات المجلس بالأغلبية.

محاكم المملكة العربية السعودية

يتدرج نظام القضاء السعودي من محاكم الدرجة الأولى وصولاً للمحكمة العليا، وتعمل جميعها على تحقيق القانون ونشر العدل بين كافة فئات المجتمع، وهي على الشكل التالي من أعلى الهرم وصولاً إلى المرحلة الأولى لبدء الدعوى:

• المحكمة العليا
• محاكم الاستئناف
• محاكم الدرجة الأولى، وهي:

1. المحاكم العامة
2. المحاكم الجزائية
3. محاكم الأحول الشخصية
4. المحاكم التجارية
5. المحاكم العمالية

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن نظام القضاء السعودي بكافة جوانبه وتفصيل كل فقرة خاصة به.