أهمية حضور المحامي مع المتهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة
يُعد وجود المحامي مع المتهم أمرًا ضروريًا، لا سيما أثناء عمليات التحقيق، والإجراءات القضائية، وإصدار الأحكام. أيًا كان الموقف الذي تفكر فيه، فإن المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أن: “لكل متهم الحق في الاستعانة بمحامٍ أو وكيل للدفاع عنه أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.” غير أن هذا النص اقتصر على مجرد معرفة المتهم بحقه، ولم يُلزم الجهة التي تقوم بتوقيفه بإبلاغه بذلك! لذلك، ينبغي إبلاغ المتهم بحقه، حيث إن معظم القضايا التي يكون ضحيتها أشخاص لا يدركون حقوقهم القانونية يمكن تجنبها بمجرد معرفتهم بهذه الحقوق.
ضرورة وجود المحامي وتأثير غيابه
وجود المحامي ليس مجرد أمر شكلي، بل هو عامل حاسم في بعض القضايا، حيث قد يعتقد المتهم أن إخفاء بعض المعلومات أو تقديم بعض التوضيحات قد يكون في صالحه، بينما قد يكون ذلك ضده دون أن يعلم، بسبب جهله بالقانون أو تأثره بالخوف من إصدار حكم قد يضره ماديًا، أو يسلب حريته، أو حتى يدمر حياته بالكامل!
القوانين واللوائح المنظمة
لقد كفلت الأنظمة المعمول بها في المملكة حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء فترة التحقيق، وسمحت للمحامي بالاطلاع على الملف، لكنها أبقت على مساحة للجهات المختصة لإجراء التحقيق في غياب المحامي وفقًا لظروف القضية ومدى حساسيتها وارتباطها بأطراف أو مواضيع أخرى.
النواقص والعيوب في النظام القضائي
أوضح الدكتور ماجد كروب، المحامي، أن هذه المسألة حساسة وتتعلق بتحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن المشكلة تبدأ من عدم وجود نظام إجراءات جنائية واضح، خاصة في ظل غياب قانون عقوبات عام في المملكة، إضافةً إلى أوجه القصور في الجهات الرقابية والتحقيقية من حيث الكوادر البشرية والإمكانات المادية، وضعف التأهيل والتدريب القانوني للبعض. كل هذه العوامل أدت إلى خلل في المهام والإجراءات، وزادت من النظرة السلبية تجاه المحامي، مما ساهم في التعامل مع المتهمين والموقوفين وفقًا للإجراءات الإدارية البحتة، وليس وفقًا لمنطق العدالة والإنصاف.
أهمية مشاركة المحامي في المراحل الأولية للتحقيق
طالب الدكتور كروب بضرورة أن يكون للمحامي دور في مرحلة التحقيق الأولي، قبل إحالة المتهم إلى الجهات التحقيقية، بحيث لا تبدأ التحقيقات إلا بعد حضور محامٍ للمتهم، مع ضرورة إيضاح التهمة الموجهة إليه منذ البداية. وأكد أن هذه المطالب سبق أن تقدم بها محامون من مختلف مناطق المملكة، وناقشتها لجنة المحامين منذ أكثر من عامين، لكن الجهات المختصة لا تزال تدرس إمكانية تنفيذها.
الحق في الصمت وتوضيح الحقوق القانونية
من جانبه، أكد المحامي بندر المحرج أهمية إقرار نظام يمنح المتهم حق الصمت، وضرورة توعيته بحقوقه القانونية، حيث يجب إبلاغه بنوع التهمة قبل استجوابه، مع تجنب الأسئلة التي قد تخلق اتهامات جانبية غير مرتبطة بالقضية الأصلية.
وأوضح المحرج أن الجهات القضائية ليست ملزمة بتعيين محامٍ للمتهم إلا إذا طلب ذلك بنفسه، لكن في حال وجود محامٍ، فإنه يحق له الاطلاع على ملف القضية والدفاع عن موكله، إلا إذا استدعت طبيعة القضية حضور المتهم نفسه. وأضاف أن رفع مقترح إلزام حضور المحامي في كل القضايا إلى مجلس الشورى يُعد خطوة ضرورية، حيث يخضع للدراسة، وفي حال الموافقة عليه، يُرفع إلى مجلس الوزراء ثم إلى الجهات المختصة لاعتماده رسميًا.
