لجنة المحامين الوطنية بمجلس الغرف السعودية تنتخب الأستاذ عبدالله الفلاج رئيسًا لها
انتخبت لجنة المحامين الوطنية في مجلس الغرف السعودية المحامي الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج رئيسًا لها، كما انتخبت المحامي الأستاذ يوسف بن أحمد الخريصي، والمحامي الأستاذ محمد بن دميان العنزي نائبين للرئيس، وذلك للدورة الجديدة للجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية (1435هـ – 1438هـ)، خلال اجتماع عقد مؤخرًا بمقر المجلس بحضور عدد من القانونيين في اللجنة، حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع القانوني في المملكة.
وجرت عملية الانتخاب بحضور مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والإدارية بمجلس الغرف السعودية، الدكتور سعود المشاري، الذي رحب بالمشاركين وقدم شكره وتقديره لرئاسة وأعضاء اللجنة في دورتها السابقة على جهودهم ونتائجهم الإيجابية في خدمة القطاع القانوني، متمنيًا للجنة التوفيق والنجاح في دورتها الجديدة.
وعقب انتخابهم، أعرب رئيس اللجنة ونائباه عن تقديرهم وشكرهم لأعضاء اللجنة على الثقة الكبيرة التي منحوها لهم باختيارهم لتولي هذه المناصب، مؤكدين عزمهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بعمل اللجنة وتحقيق المزيد من المكاسب للقطاع القانوني الوطني في المملكة، والعمل على تجاوز الصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع بما يمكنهم من أداء دورهم ضمن منظومة العدالة.
وأشاد رئيس اللجنة، المحامي عبدالله الفلاج، بالدعم والاهتمام الذي تتلقاه اللجان الوطنية من مجلس الغرف السعودية، ووقوف المجلس إلى جانبها في مختلف أنشطتها، وتسخير إمكانياته لخدمة أهدافها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل جهودها لتلبية احتياجات وتطلعات القطاع القانوني الوطني في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة التحفيزية والتدريب والتأهيل، بما يمكن المحامي السعودي من أداء مهامه أمام الجهات القانونية والقضائية كشريك أساسي في منظومة العدالة ومساعد رئيسي لتحقيق أهدافها في ترسيخ العدالة والارتقاء بمهنة المحاماة ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وذلك في ظل مشروع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم.
كما نوه إلى التطورات الإيجابية الأخيرة في القطاع القانوني، والمتمثلة في قرار وزارة العدل بمنح مكاتب المحاماة صلاحية إصدار الوكالات وتوثيق عمليات البيع والعقود، مضيفًا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها مع الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مثل وزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة الخبراء، لمناقشة القضايا المتعلقة بعمل اللجنة وتحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها القضائي.
الجدير بالذكر أن لجنة المحامين الوطنية تعد إحدى اللجان التابعة لمجلس الغرف السعودية، وتهدف من خلال أنشطتها المختلفة إلى دعم وتطوير القطاع القانوني في المملكة، والارتقاء بخدماته وتعزيز دوره في منظومة العدالة.
